الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبينا في الدرس الذي سلف عن شرط الإمام مسلم واختلاف الإمام مسلم مع أهل عصره، وبينا الذين يقصدهم الإمام مسلم، وبينا كذلك أنه لا يقصد الإمام البخاري والإمام ابن المديني وغيرهما. وبين هذا في صحيحه كما ذكرت لكم.

وسوف نبين في هذا الدرس شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأنه يرى السماع واللقاء والمعاصرة على حسب ما بينا وسيأتي في الدروس التي سوف تأتي إن شاء الله.

فلذلك يقول الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص28 و 29): (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا على حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا).

 وهذا القول ذكرناه لكن باختصار، ولعل نذكر قول الإمام مسلم يعني مطولا ليفهم أن الإمام مسلم ما يقصد أئمة الحديث، لكنه يقصد أهل عصره.

ثم يقول: (إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله).

فهنا يدل على أن الإمام مسلم ما يرد على البخاري ولا الأئمة ولا أحد، يدل على أنه يرد على أهل عصره. ولذلك ذكر: (أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله)، فذكر القائل إنه مخمول ولا رأي له.

وكذلك ذكر عن القول: (المطرح) يعني: المطروح، فمستحيل أن يكون الأئمة أقوالهم مطروحة وإخمال أقوالهم.

ثم كذلك يدل على أن الإمام مسلم لا يقصد الإمام البخاري بقوله: (وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه)، يعني: هو ما أراد أن يرد على هذا، لكنه للضرورة والحاجة رد عليه لكي لا ينتبه الجهال على قوله، فيستحيل أن يقول عن الإمام البخاري لكي لا ينتبه الجهال على قوله! فهو يرد على أناس من أهل عصره ومن دونه.

وكذلك يدل على قوله: (ذلك من شرور العواقب)، ولذلك النتائج التي أخرجها الإمام البخاري والإمام ابن المديني وغيرهما من أئمة الحديث؛ يعني: أخرجوا علما غزيرا كما لا يخفى وانتفع به الناس قديما وحديثا، وما زال الناس يستفيدون من علم أئمة أهل الحديث.

وكذلك يدل على أنه لا يقصد الإمام البخاري: (واغترار الجهلة بمحدثات الأمور)، فمستحيل أن يكون قول الإمام البخاري محدث وبدعة! فهذا يرد على هؤلاء.

كذلك يدل على أن الإمام مسلم لا يقصد الإمام البخاري بقوله: (والأقوال الساقطة عند العلماء)، فأصول الإمام البخاري وأصول أهل الحديث غير ساقطة، وهو يعلم الإمام مسلم أن هؤلاء العلماء قعدوا قواعد وأصولا معروفة، فيستحيل أن يقصد الإمام البخاري. وبين أن يكشف عن فساد هذا القول وفساد قوله يقول، فهذا يقصد أناس من عصره.

ثم يقول: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث؛ أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وإن كان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد). هذا كلام الإمام مسلم.

فهو الآن يرد على هذا المؤلف أو المصنف الذي ذكر هذا الشرط، ويتكلم عن أن هذا الراوي أو المؤلف يرى أن لابد من السماع في كل إسناد وفي كل حديث، ولابد عنده من الاجتماع واللقيا والمعاصرة.

وهو في الحقيقة الإمام مسلم بقوله هنا: (غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط)، وإن كان هو ينقل كلام هذا الذي تكلم في عهده وفي عصره، لكن الإمام مسلم يقر بقوله هذا بالنسبة للسماع. وسيأتي ضرب بعض الأمثلة من الإمام مسلم.

وكذلك يعني بقوله: (حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر)، وهذا حجة هذا الذي يرد عليه الإمام مسلم.

وكذلك يدل على أنه لا يرد على الإمام البخاري بل يرد على هذا المخترع لهذا القول، يقول: (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل).

فهنا الآن يقول عن هذا القول إنه مخترع وعلى ما ذكره الإمام مسلم، فيستحيل أن الإمام مسلم يقول عن الإمام البخاري إنه اخترع قولا! بل قول الإمام البخاري هذا عليه كما بينت لكم إجماع أهل الحديث كلهم، وليس قول بمخترع، وإن كان هو كما قلت لكم في الجملة يختلف مع أئمة أهل الحديث في بعض الأسانيد ويرى المعاصرة كما قرأت لكم في الدرس الذي سلف.

ولذلك هنا يقول وهو ينقل هذا الكلام عن هذا الرجل: (ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه)، وإن كان ينقل هذا الكلام عن هذا الرجل لكن هو يقر الإمام مسلم على أن الإرسال هذا غير مقبول.

هنا يقول الإمام مسلم يبين هذا الأمر وينقل عن أئمة السلف وأئمة أهل الحديث، فيستحيل هو يرد عليهم وهو ماذا؟ يستعمل كلامهم ويحتج بهم، وقرأت شيئا من ذلك في الدرس الذي سلف.

وهنا يقول الإمام مسلم وهو يوضح هذا الأمر في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص32): (وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل).

فهذا يدل على أن الإمام مسلم يحتج بأقوال أهل الحديث السابقين، فكيف يرد عليهم؟ فهذا يعني ليس بصحيح. فالذين شرحوا مقدمة صحيح مسلم فأخطئوا عليه، يعني: كلهم رأوا أن الإمام مسلم يرد على الإمام البخاري ويرد على أئمة أهل الحديث، لكن هو على التفصيل الذي ذكرناه.

فأئمة الحديث ممن يستعمل الأخبار يتفقد صحة الأسانيد، فهو يحتج بقولهم وينقل عنهم أصلا، وأكثر من صحيحه في صحيحه أكثر من نقله عن أئمة أهل الحديث؛ مثل أيوب وابن عون ومالك بن أنس وشعبة ويحيى القطان وابن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث. فمن هذا يتبين أن الإمام مسلم لا يرد على الإمام البخاري بل يرد على أناس من عصره.

وكذلك يقول الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص31): (وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال).

ثم يقول: (وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم).

هو كذلك ينقل عن هذا ومع هذا يقر الإمام مسلم أن الراوي لابد له أن يسمع من شيخه، وممكن أحيانا لا، وممكن أن يرسل أحيانا الراوي يرسل عن شيخه أحيانا، (ولا يسمي من سمع منه).

ويقول: (وينشط أحيانا فيسمي الرجل)، فأحيانا يسمي وأحيانا لا يسمي وأحيانا مباشرة بدون واسطة يروي عن شيخه وهكذا.

يقول: (ويترك الإرسال)، فهو يرى أن هناك إرسال في الأسانيد ويقر بهذا بكلام هذا الرجل، هو ينقل عن الرجل الذي يرد عليه الآن.

وذكر الإمام مسلم في نفس هذه المقدمة: (من فعل ثقات المحدثين)، هذه من فعل ثقات المحدثين، هو يحتج أصلا بأقوال المحدثين وأئمة أهل العلم، فيستحيل أن يكون يرد على الإمام البخاري والأئمة.

وشراح مقدمة صحيح مسلم كلهم يقولون هذا الكلام؛ أن الإمام مسلم يقصد الإمام البخاري وغيره من الأئمة، كالنووي وابن حجر والقاضي عياض وابن رجب، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل ومن قلد هؤلاء من المعاصرين كلهم. فهذا مصيبة، المصيبة هذه يقول كلام أي واحد خلاص يتبعونه يقلد ما يبحثون، ويظن أن عنده علم وعنده كذا وعنده كذا من هؤلاء الدكاترة الذين يتكلمون في علم الحديث، يتبعون هؤلاء العلماء على هذا، ما يبحث، ما يقرأ، ما يسأل.

فترى الآن في كتب المعاصرين هؤلاء الدكاترة الذين يخرجون الأحاديث ويتكلمون عن شرط الإمام مسلم وشرط الإمام البخاري على هذا التقليد. كذلك بينت لكم حتى ربيع المخربي هذا الذي يدعي بعلم الحديث وما شابه ذلك، هذه من طقاتهم.

فلذلك لابد من البحث، ومع هذا هؤلاء الدكاترة للآن معاندين ويظنون أنهم يعلمون ويعرفون وهم لا يعرفون، وفي الحقيقة علم هؤلاء كله خبط وخلط ليس بعلم.

ولذلك هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم من أهل الاجتهاد، الذين ذكرناهم من أهل الاجتهاد كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والذين من قبلهم اجتهدوا، فهؤلاء من أهل الاجتهاد، أما الدكاترة هؤلاء والمقلدة هؤلاء فليس لهم إلا الأثم في العلم. وأهل العلم إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم.

ولذلك نذكر فقط مثال على أن الإمام مسلم يشترط ثبوت اللقاء والسماع، وفي أمثلة كثيرة سوف تأتي في الدرس.

واحتجاج الحافظ مسلم رحمه الله تعالى على شرطه هذا لا يلزم منه أنه لا يرى شرط الأئمة بثبوت اللقاء والسماع -وإن كان يرى في بعض الأحاديث المعاصرة المطلقة- لكنه لا يلزم من هذا أنه لا يرى السماع واللقاء بين التلميذ وشيخه أو الراوي وشيخه، بل يرى هذا.

والدليل على ذلك: أنه ملأ صحيحه بشرط المعاصرة والسماع في الأسانيد، وهذا يدل على أنه موافق للأئمة في هذا الأصل كما سبق عنه ذلك، وأنه يقول بالمعاصرة فقط للراوي وشيخه في الجملة؛ أي: في بعض الأسانيد المشتهرة عنده وهذا قليل في صحيحه.

وإلا فإن المعتمد عند الحافظ مسلم التفصيل وهو شرط اللقاء والسماع بين الراوي وشيخه، وقد عمل بذلك في غالب صحيحه لهذا الشرط وهذا يدل على موافقته للأئمة أو لأئمة الجرح والتعديل كأحمد والشافعي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني والبخاري وغيرهم، فانتبه لذلك.

ومثال على ذلك: روى الإمام مسلم في «صحيحه» في حديث (2290) في كتاب الفضائل من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «‌أنا ‌فرطكم ‌على ‌الحوض»، الحديث إلى أن قال: «ثم يحال بيني وبينهم».

قال أبو حازم الراوي: "فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا رضي الله عنه يقول، قال: فقلت: نعم. قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته يقول إنهم مني فيقال..." الحديث.

فهذا يدل هذا على الإسناد أن الإمام مسلم يرى السماع، ولذلك أخرج هذا الحديث بالسماع، يعني: سماع الراوي عن شيخه. فمن طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي، ثم يقول أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش، وكذلك قال: هكذا سمعت سهلا، فالآن في هذا الإسناد سماعا، يعني: سماع التلميذ من شيخه، وهذا في صحيح مسلم هكذا.

ومثال آخر: روى الحافظ مسلم في «صحيحه» رقم الحديث (2030) في كتاب صفة الجنة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌إن ‌أهل ‌الجنة ‌ليتراءون ‌الغرفة»، الحديث.

يقول: (فحدثت بذلك النعمان فقال: سمعت أبا سعيد الخدري...)، ثم ذكر الحديث. فهذا سماع التلميذ من شيخه، ولذلك في بعض الأسانيد ترى التابعي يعنعن عن الصحابي، فهذا لابد النظر فيه فأحيانا يحمل على السماع على أنه هذا التلميذ سمع من شيخه وأحيانا لا، مثل حديث صوم يوم عرفة عن أبي قتادة من طريق ابن معبد عن أبي قتادة فلم يسمع، ولذلك واسطة بين ابن معبد وبين أبي قتادة، وحتى منهم من أدخل من بين ابن معبد قتادة؛ يعني: من طريق ابن معبد عن قتادة عن أبي قتادة، وهذا يدل أن هناك واسطة.

وكذلك المثال الآخر: روى مسلم في «صحيحه» رقم الحديث (2827) في كتاب صفة الجنة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: «إن في الجنة ‌شجرة ‌يسير الراكب في ظلها»، إلى آخر الحديث.

قال أبو حازم: حدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد الخدري، وهذا كذلك يحدث بالسماع، فهذه الثلاثة الأحاديث التي أشار إليها مسلم قد ذكرها في صحيحه وهي صريحة في تحديث التلميذ عن شيخه بالسماع.

ولذلك الإمام مسلم روى أحاديث كثيرة بالسماع وأنه يرى السماع، من قال إنه لا يرى السماع؟

وهؤلاء الدكاترة في الحقيقة الذين يتكلمون عن علم الحديث وعن شروط الأئمة وعن التخريج ونقد الأسانيد وذكر الرجال عندهم خبط وخلط لأن يقلدون الذين من قبلهم ولا يبحث، ما دام هذا العالم قال شيء وهذا العالم قال شيء فيمشي عليه، فلذلك يقول: قال فلان وقال علان وقال فلتان.

وأما أن يكون هذا العالم مصيب أو مخطئ، ولذلك إذا كان مخطئا فترى هؤلاء يأخذون منه ويبقون على الخطأ ولا يتغير واحد منهم حتى لو بينت له أن هذا خطأ ما يتغير لأنه تربى على هذا، تربى على العصبية وعلى الجهل، فهمه قاصر ما يفهم، ما يفهم إلا الذي تعلمه في الجامعة أو عند فلان أو علان أو قرأ هنا وقرأ هناك وهكذا، فيرى أن نفسه أنه يعلم وهو لا يعلم.

فلذلك الإمام مسلم هذا على سبيل المثال وسيأتي الأمثلة الكثيرة، فيدل على أن الإمام مسلم يرى المعاصرة في بعض الأسانيد ويرى اللقاء والسماع في أكثر الأسانيد. ولا يلزم من هذا أنه ما يخطئ ولا يوجد إسناد ضعيف في صحيحه، لا، يعني ما يكون كتاب فوق الأرض إلا فيه خطأ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى.

فهذه الكتب المصنفة للعلماء هذه الكتب يوجد فيها الخطأ والصواب، فأنت تعلم علم الحديث علم الفقه وعلم أصول الفقه وأصول التفسير وغير ذلك من العلوم لكي تعرف الأخطاء في كتب التفسير، الأخطاء في كتب الفقه، الأخطاء في كتب أصول الفقه وهكذا، فلابد.

وإذا توقفت أو توقف فهمك ورغبتك في العلم وجهادك توقف على حسب اجتهادك وما تستطيع؛ الله سبحانه وتعالى قال لك: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]، وانتهى الأمر، وماذا لك بالتقليد؟ وتتربي على التقليد في بلدك كله عصبية وقول فلان وعلان. فعليك بأهل الحديث.

وهذه الأحاديث كذلك أخرجها الإمام البخاري في «صحيحه» لوجود شرطه فيه وهو معرفة السماع، وذكر كذلك ابن رشيد في «السنن الأبين» هذا الأمر، وأن الإمام مسلم اتفق مع الإمام البخاري في هذه الأحاديث على السماع وعلى اللقاء.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

---