الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولعلنا نكمل تخريج حديث حذيفة، وهذا آخر تخريج في هذا الحديث.

ورواه غالب بن عبيد الله عن مجاهد عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا في الذهب والفضة، ولا تأكلوا فيها».

أخرجه ابن وهب في «الجامع في الأحكام»، وإسناده منكر، فيه غالب بن عبيد الله الجزائي وهو منكر الحديث، لا يحتج به، صاحب مناكير، وانظر العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله بن أحمد، والجرح والتعديل.

قال الإمام ابن معين كما في «التاريخ»؛ برواية الدوري: غالب بن عبيد الله العقيلي ضعيف.

وقال الإمام أحمد كما في «سؤالات المروذي»: غالب بن عبيد الله ليس بشيء.

وقال الإمام ابن المديني كما في «سؤالات عثمان بن محمد بن أبي شيبة»: كان ضعيفا ليس بشيء.

وقال الإمام أبو داوود كما في «سؤالات الآجري»: ليس بشيء.

وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم كما في «سؤالات مسعود السجزي»: غالب بن عبيد الله ساقط الحديث.

إذا هذا الطريق كذلك منكر.

وذكرت فيه أيضا الأكل من الذهب، وبينا من قبل أن روايات أو زيادات الأكل في الذهب كلها منكرة وضعيفة، حتى التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم بيناها كلها معلولة، وأن الإمام البخاري يعل ذلك بالإرسال كما بينا، وكذلك الإمام مسلم، ولا يصح في هذا الحديث إلا في مسألة الشرب في الفضة.

فهذا كذلك يعني ذكرت فيه الذهب والأكل كذلك في إناء الفضة، وهو منكر.

كذلك في جميع الروايات ترون أنه إذا ذكر الأكل في الذهب والفضة يكون الحديث منكر ومعلول.

ورواه معمر بن راشد الأزدي عن قتادة أن حذيفة استسقى، فجاءه دهقان بإناء من فضة، فحذفه، إلى آخر الحديث.

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»، وهو مرسل، لأن قتادة لم يسمع من الصحابة ولم يسمع إلا من أنس بن مالك، فقتادة بن دعامة السدوسي يرسل عن الصحابة كثيرا، كما بين العراقي في «تحفة التحصيل في رواة المراسيل»، وكذلك ابن المديني في «العلل»، والذهبي في «سير أعلام النبلاء».

قال الإمام أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس بن مالك رضي الله عن الجميع.

فهذا مرسل لا يصح أيضا.

ورواه زكريا بن يحيى الكسائي، قال: أخبرنا ابن فضيل عن أبيه، يعني فضيل، عن نافع عن ابن عمر، قال: استسقى حذيفة دهقانا، وذكر الحديث.

أخرجه البزار في «المسند».

الآن الإسناد تغير من عبد الرحمن بن أبي ليلى ومن ابن عكيم وغيرهم إلى أن الذي نقل القصة ابن عمر، وهذا منكر، وليس من حديث ابن عمر نهائيا هذا الحديث، ولا يصح، وإسناده واه، فيه زكريا ابن يحيى الكسائي، وهو متروك الحديث كما في «ديوان الضعفاء» للذهبي.

وانظر: «الضعفاء» للعقيلي، و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني، و«لسان الميزان» لابن حجر.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين»: زكريا بن يحيى الكسائي متروك الحديث ضعيف.

وقال الدار قطني في «الضعفاء والمتروكين»: متروك.

فإذا هذا الحديث نقل من مسند ابن عمر، وهو لا شيء، ولا يصح أصلا الحديث، لأن فيه زكريا هذا الكسائي وهو متروك.

هذا الآن آخر التخريج لحديث حذيفة بن اليمان كما ترون:

الطرق ما بين مرسل ومعضل ومتروك ومنكر الحديث وإلى آخره.

وله شاهد عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، حديث منكر، لأنه ذكر فيه الأكل في آنية الذهب والفضة، فالألفاظ في حديث حذيفة الشرب فقط.

هذا الذي ثبت وبينا هذا.

وحديث أنس هذا: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، وابن المنذر في «الأوسط»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة»، والطبراني في «المعجم الأوسط» من طريق حفص بن عبد الله.

قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج ابن الحجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به.

وإسناده منكر، فيه عبد الرحمن بن طهمان ابن شعبة الخرساني، وإن كان ثقة إلا أنه يضطرب في الحديث ويهم أحيانا، وقد أنكرت عليه أحاديث، حتى قال ابن عمار الموصلي: ضعيف مضطرب الحديث.

وقد أورد قول ابن عمار هذا الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»، وابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين والمتروكين»، فهو يضطرب أحيانا، وهذه منها.

وقال السليماني: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شعبة عن قتادة عن أنس: رفعت لسدرة المنتهى، لذلك علقه الإمام البخاري في صحيحه.

فيتفرد، ابن طهمان هذا يتفرد في الأحاديث عن الثقات الأثبات، ولا يضبط الحديث أحيانا.

وأكبر دليل: أنه ذكر الأكل في آنية الذهب والفضة، ولا يصح شيء في ذلك، ما يصح إلا حديث الشرب في الفضة فقط.

لذلك قال الحافظ ابن حبان في «الثقات»: وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات، فيتفرد، وهذا الحديث يعتبر من تفرده، لأن الثقات كلهم كما بينا خلقا، جعلوا الحديث في شرب الفضة، ولم يذكروا الأكل ولم يذكروا الذهب.

فلذلك تفرد بهذا الحديث، لذلك ذكره الحافظ العقيلي في الضعفاء على أنه يضطرب، ولا يلزم أحيانا أن الحفاظ يذكرون رجلا ضعيفا في الضعفاء بناء على أنه ضعيف مطلقا، لا، يتفرد مثلا أحيانا يضطرب، أحيانا يذكر حديثا من حفظه، ليس من كتابه فيخطئ.

وما شابه ذلك فيذكرونه في الضعفاء، فلينتبه طلبة الحديث في هذا الأمر، فليس إذا ذكروا رجلا في الضعفاء أنه متروك أو ترك حديثه مطلقا.

في بعض الأحاديث، ولذلك يذكرون له حديثا أو حديثين في كتاب الضعفاء، ويبينون أنه أخطأ في هنا وتفرد عن الثقات هنا، وهكذا.

وأيضا الغلط من تلميذه والكاتب له نسخة إبراهيم بن طهمان وهي المشيخة الموجودة، وكذلك في أحاديث أخرى ينسخها له، وهو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، وقد أخطأ في هذا الحديث: روى عن إبراهيم بن طهمان نسخة، التي هي باسم مشيخة إبراهيم بن طهمان وغير ذلك.

فهو كاتب الحديث لإبراهيم بن طهمان، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر، فهو حديث غير محفوظ، فهذا الحديث غير محفوظ نهائيا.

ولذلك لم يصب الشيخ الألباني في الصحيحة بقوله: صحيح على شرط الشيخين، وأخطأ الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة بقوله: إسناده صحيح، بل إسناده منكر، لا يصح لتفرد ابن طهمان به عن الثقات الأثبات.

هذا آخر تخريج هذا الحديث، ولعلنا نترك الأسئلة للدرس القادم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

---