الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقبل أن نبتدئ في الدرس: هناك أمر مهم جدا في صحيح مسلم في طبعة فؤاد عبد الباقي هي الأولى لمن حقق صحيح مسلم: ننبه: بالنسبة عن كتاب الأطعمة، وهذا الكتاب من صحيح مسلم، وهو أصل موجود، لكن فؤاد عبد الباقي دمج أحاديث الأطعمة مع كتاب اللباس والزينة.

ولذلك لو تبحث الآن في كتاب الأطعمة في صحيح مسلم في طبعة فؤاد عبد الباقي ما تجد هذا الكتاب، لكن في الكتب الأخرى الشروح مثلا موجود كتاب الأطعمة، والذين طبعوا كتاب مسلم مثل دار السلام وغيرهم وقعوا في نفس الخطأ.

فلو تبحث في النسخ المطبوعة الموجودة في هذا الزمان ما ترى كتاب الأطعمة، لأن الأحاديث مدموجة مع كتاب اللباس والزينة.

ففؤاد عبد الباقي لم يضع هذا الكتاب في طبعته، وهو موجود في الصحيح، فعنوان هذا الكتاب غير موجود في صحيح مسلم طبعة فؤاد عبد الباقي.

 ولذلك عندما تنظر في الجزء ثلاثة صفحة ألف وست مائة وأربعة وثلاثين ذكر حديث حذيفة بن اليمان في الذهب والفضة الذي نشرحه الآن في كتاب اللباس والزينة، وأيضا ذكر حديث أم سلمة في الفضة في كتاب اللباس والزينة، دمج هذا في هذا، فأخطأ في هذا ووهم.

فخلط كتاب الأطعمة في كتاب اللباس والزينة، وأخطأ في ذلك دون أن يذكر كتاب الأطعمة، وكتاب الأطعمة موجود.

فعلى الترتيب في صحيح مسلم يكون عندنا: كتاب الأشربة، ثم كتاب الأطعمة، ثم كتاب اللباس والزينة، هكذا يكون، فسقط منه كتاب الأطعمة ودمج الأحاديث واختلطت في كتاب اللباس والزينة.

فالترتيب يكون هكذا: كتاب الأشربة، ثم كتاب الأطعمة، ثم كتاب اللباس والزينة.

أما طبعة فؤاد عبد الباقي ذكر كتاب الأشربة، ثم ذكر كتاب اللباس والزينة، يعني كتاب الأطعمة غير موجود، مع أن أحاديث الأطعمة موجودة في كتاب مسلم، حتى طبعة فؤاد عبد الباقي.

ففؤاد عبد الباقي خلط الأحاديث مع كتاب اللباس والزينة، وذكر كتاب الأطعمة الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه «المفهم»، هو شرح صحيح مسلم في الجزء خمسة صفحة مائتين وثلاثة وتسعين، لكنه قال: كتاب آداب الأطعمة، يعني موجود كتاب الأطعمة.

وذكره الحافظ المنذري في «مختصر صحيح مسلم» صفحة ثلاث مائة وسبعة وأربعين، قال: كتاب الأطعمة، يعني موجود، وهذا مختصر.

وذكره العلامة السندي في «حاشيته على صحيح مسلم»، صفحة خمس مائة وواحد وسبعين قال: كتاب الأطعمة، هذا في صحيح مسلم، وهو يعلق على صحيح مسلم ذكر كتاب الأطعمة.

وذكره الحافظ المزي في كتابه «تحفة الأشراف»، وأتى بهذه الأحاديث منها حديث حذيفة في الذهب والفضة، وأتى بحديث أم سلمة، وذكر أن الإمام مسلم أخرجه في كتاب الأطعمة.

ويبين هذا الأمر كذلك قول الحافظ ابن منجويه في «رجال صحيح مسلم» الجزء الثاني صفحة ثلاثة مائة وتسعة وخمسين يقول: يزيد بن أبي زياد الكوفي هذا روى حديث حذيفة، وتكلمنا عنه في الدروس التي سلفت، وهو منكر الحديث.

فيقول يزيد بن أبي زياد الكوفي: روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتاب الأطعمة، روى عنه سفيان بن عيينة، فيذكر أن فيه كتاب الأطعمة ليس في كتاب اللباس والزينة، لأن اللباس والزينة تختلف عن الأطعمة، فذكر كتاب الأطعمة.

فلذلك يستدرك على فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم هذه الأمور.

ثم ندخل بعد ذلك في تتمة لتخريج حديث حذيفة: انتهينا من رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

الآن عندنا الدرس الجديد من طرق أخرى عن ابن أبي ليلى، ورواه سفيان بن عيينة ومسعود بن سعد الجعفي، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، هذا الذي ذكرناه الآن.

أنه روى الحديث في الأطعمة، ليس في اللباس والزينة فيختلف الكتابين: عن يزيد بن أبي زياد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديباج، وقال: «هي لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة».

هذا الآن من طريق يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى، وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى من السنن المسندة»، وأبو عوانة في «المسند الصحيح»، والبزار في «المسند»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة عن رسول الله في الأحكام»، وابن الجارود في «المنتقى في السنن المسندة».

هذه الكتب عناوينها هكذا، لكن الناس يختصرون في التخريج، لكن أصل العناوين كما تسمعون.

وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها»، وغيرهم.

هذا كتاب ابن حبان الصحيح الذي يقال: أخرجه ابن حبان في صحيحه، هذا أصل عنوان الكتاب، سماه هكذا.

هذا الآن عندنا التخريج، وهو مرسل، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من حذيفة، وهنا عنعن عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بالعنعنة، وابن أبي ليلى كما بينت لكم كثيرا: لم يسمع من حذيفة، فالحديث مرسل منقطع.

ثم لم يذكر القصة هنا قصة ذاك المجوسي الذي جاء بالشراب لحذيفة، ولم يذكر الأكل في آنية الذهب والفضة، ولم يذكر شهود ابن أبي ليلى للحادثة، فهذا بعد كما قلت لكم: فيه اضطراب، وكلما ذكرنا طريقا وجمعنا الطرق يتبين اضطراب الحديث.

وإسناده أيضا فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، وهو ضعيف.

وذكرت لكم أن الإمام مسلم ضعف الرواية هذه رواية يزيد بن أبي يزيد الكوفي، وهو منكر الحديث، وذكر الإمام مسلم هذا الطريق ليعله، وبينا هذا فلا حاجة أن نعيد هذا الأمر، ويمكن على طلبة العلم أن يرجعوا إلى الفيديو في شرح بلوغ المرام فيما سلف من الشرح.

الآن عندنا يزيد بن أبي زياد هذا الكوفي، هذا شيعي، ومن كبار الشيعة، والإمام مسلم لم يروي عنه أصلا، الإمام مسلم ذكره ليعله، ولذلك ابن منجويه ذكر أنه روى فقط عن ابن أبي ليلى، وروى عنه سفيان الثوري، وأخطأ في هذا، فهو ليس من رجال الإمام مسلم أصلا.

وهكذا يفعل الحافظ المزي وعدد من المحدثين الذين يجمعون الرجال من رجال التهذيب، فيضعون أن هذا من رجال البخاري، هو ليس من رجال البخاري، البخاري ذكره ليعله، فهو ليس من رجال الإمام البخاري.

وأحيانا يذكره الإمام مسلم في كتابه ليعله، فهو مجرد ما يذكر الرجل في صحيحه قالوا: هذا من رجال البخاري، وهذا من رجال مسلم، وكلها أخطاء.

ولعلنا نبين هذه الأخطاء صوتيا هكذا من الكتب، ولذلك يخطئ هؤلاء المقلدة في هذه الأشياء، لماذا؟ لأنهم يقلدون الحافظ المزي وبقية الذين يذكرون الرجال، فمجرد ما يذكر انتهى، فهو ليس من رجال الإمام مسلم هذا يزيد بن أبي زياد الكوفي، منكر الحديث كيف يروي عنه؟

ولذلك يقولون: أنه روى عنه متابعة، ولا متابعة ولا شيء أصلا، فلذلك هناك أناس كثر الذين يشتغلون بعلم الحديث في هذا الزمان يقولون: هذا سنده صحيح على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط الصحيحين، وهو ليس على شرط البخاري ولا على مسلم ولا على شرط الصحيحين.

الإمام البخاري ذكره ذكرا ليعل الحديث، والإمام مسلم أيضا، الإمام مسلم أعل الحديث، فهو ليس من شرطه، من شرط الصحيح أن يكون في أصل الصحيح، وهو لم يكن هنا، فلذلك يزيد بن أبي زياد هذا ليس من رجال الإمام مسلم.

ولذلك لم يروي عنه الإمام البخاري، وفي الغالب أن الإمام مسلم يقلد الإمام البخاري في الرجال، فيجعل عددا كبيرا من رجال البخاري من رجاله على شرط الصحيح، فهنا الإمام البخاري لم يذكر أصلا يزيد بن أبي زياد الكوفي في صحيحه، وليس من رجاله.

والإمام مسلم هنا يقلد الإمام البخاري، ذكره ليعله، فإذا أعل الحديث فليس على شرطه، فلذلك الآن المحققين لبلوغ المرام ومخرجين بلوغ المرام والشروح كلهم ذكروا هكذا، وهذا خبط وخلط.

هناك أحاديث في صحيح البخاري وأحاديث في صحيح مسلم، ونحن الآن في الدروس وفي التخاريج وفي الكتب نميز الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري والأحاديث التي أخرجها فعلا الإمام مسلم، على الشرط شرط الصحيح، ونبين أن هذا الرجل ليس من رجال البخاري، وهذا ليس من رجال مسلم.

وهذا الحديث ذكره البخاري وأخرجه في الصحيح ليعله، ومسلم كذلك، فلذلك هذا هو الذي يريد أن يدافع عن الإمام البخاري أو الإمام مسلم يكون هكذا، ليس فقط عصبية، يقول لك: الصحيحين كذا والصحيحين كذا، أفضل الكتب.

هذا شيء معلوم، لكن ماذا فعلتم في شرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم؟ وهل ميزتم الأحاديث الضعيفة والصحيحة في صحيح البخاري التي أعلها؟ لا، وعند مسلم طبقتم شرط الإمام البخاري في هذا؟ ما تعرفونه إلا في الإجمال.

شرط الإمام مسلم ما تعرفونه، لكن فقط في الإجمال، فليست المسألة الدفاع عن الصحيحين هكذا، بشهرة وعاطفة وعصبية، لا، دافع عن صحيح البخاري ومسلم على ما دافع الذين من قبلكم وبينوا ووضحوا.

هناك أحاديث أعلها الإمام البخاري في صحيحه، وأنتم تدافعون تظنون أنكم تدافعون عن صحيح البخاري، والبخاري أعلها ولا يريد أن تدافعوا عنه في هذا، لكن أنتم ما تدرون.

من ذلك صوم عرفة: يقول لك: صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذا وكذا، والإمام مسلم أعل الحديث والبخاري أعل الحديث، كيف تدافعون؟ تدافعون عن العلل وعن أحاديث ضعيفة وأنتم لا تشعرون.

لو يأتيكم الإمام البخاري يقول لكم ماذا؟ مجانين، ولو أتى لكم الإمام مسلم ماذا يقول لكم؟ مجانين، أنا أصلا ضعفت الحديث فكيف أنتم تصححونه؟ وتدافعون بزعمكم عن صحيح مسلم، أين وكيف هذا؟

فهؤلاء في الحقيقة أهلكهم شؤم التقليد وشؤم العصبية والحقد، فلذلك الذي يدافع عن الصحيحين على الأصل له أجر عظيم، لماذا؟ لأن الإمام البخاري جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مسلم جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن تدافع عنهما على الشرع ليس على جهل وعامية، ومثل الأعراب يدافعون عصبية وعنصرية، وبقية أهل الأهواء الذين يدافعون عن عصبية وعنصرية، والإمام البخاري يذكر لهم الأحاديث في الصفات ويثبتها، هم يأتون إلى صحيح البخاري ويؤولون ويحرفون في الصفات، هل هذا دفاع؟

ويظهر لك بزعمه الصوفي أو الأشعري أو السروري أو القطبي أو الخارجي بزعمه يدافع عن صحيح البخاري، ويقول: أصح الكتب وكذا، ولا يجوز أن نتكلم عن صحيح البخاري، وهو طاعن في صحيح البخاري، محرف صحيح البخاري في الصفات والأسماء ومسائل الإيمان، اقرأ كتاب الإيمان، انظر كيف يثبت الإمام البخاري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينها في مسائل الإيمان ولم يذكر الإرجاء، الإمام مسلم كذلك.

فجاء المرجئة العصرية وطعنوا في صحيح البخاري وهم لا يشعرون، وحرفوا أحاديث الإيمان، وذكروها في الإجمال، وتركوا التفصيل الذي ذكره في الأحاديث الإمام البخاري في كتاب الإيمان.

وذكرت أحاديث كثيرة من كتاب الإيمان للبخاري ومسلم، فهؤلاء يحرفون ويقولون: نحن ندافع عن الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا تدافعون أنتم، أنتم ضد الصحيحين ولكن لا تشعرون.

الذي يقول: يدافع عن صحيح البخاري يطبق ما في صحيح البخاري، يطبق ما في صحيح مسلم، كما جاءت الأحاديث، لا يحرف.

فلذلك هؤلاء أصلا لا يعرفون شيئا في ديننا.

فيزيد بن أبي زياد هذا الكوفي اسمع ماذا يقول عنه الإمام أحمد، فمعقول الإمام مسلم يذكر رجل فيه هذه الأمر.

قال عنه الإمام أحمد: ليس حديثه بذلك.

 وقال مرة: ليس بالحافظ، يعني يهم، وحديثه منكر ويأتي بالمناكير، من هذا حديث حذيفة.

 وقال ابن معين: ليس بالقوي.

وقال أبو زرعة: لين، يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني في المتابعات وكذا، وإذا ما خالف الثقات.

فيأتيك شخص يزعم أنه يخرج الأحاديث يقول: أبو زرعة لينه، يعني فيه ضعف، وقال: يكتب حديثه، فيرى متابعا له فيحسن حديثه ويمشي، ولا يدري أن حديث يزيد هذا منكر، وقع فيه اضطراب أو وقع فيه نكارة، فالمتابعة لا تفيد أحيانا، ليس على سبيل الإطلاق، وإلا لكانت فادت من؟ يزيد بن أبي زياد في صحيح مسلم.

فيقعون في هذا، ولذلك كما قلت لكم عن الحويني هذا، يكنى بأبي إسحاق الحويني نفس حديث حذيفة خبط وخلط في الطرق هذه، ذكرناها كيف منكرة، وبين كبار أئمة الحديث نكارة حديث حذيفة، وهو ماشي: إسناده صحيح، نازل: إسناده صحيح، وموجود في تخريجه في المنتقى، وكتبه المخرجة خبط وخلط كلها.

هذا يعزو، وعلمه في العزو، أما في العلل والتخريج ما يصيب العلل إلا النادر، وأكبر دليل: ما بينت لكم من قبل والآن، والتخريجات موجودة وذكر أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

البخاري ما أخرجه ولا مسلم، ذكر البخاري وأعله، ذكره مسلم وأعله، ما أثبت مسلم إلا حديث ابن عكيم فقط.

ولذلك ذكرنا أن الحديث أخرجه مسلم فقط من رواية ابن عكيم، والطرق الثانية طرق ابن أبي ليلى عن حذيفة كلها منكرة، ومسلم أعلها ومشاها.

لا يدري أين العلل، فلذلك أتباعه والمصريين يظنون أنه عنده علم، ولا عنده علم أصلا، مجرد أن يخرج الواحد ويظهر مخطوطات خلاص، لا لا، العلم، علم الحديث في العلل، ولذلك انظر كيف كبار أهل الحديث كيف يظهرون لكم العلل في صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الأخرى، وبينا أمس في شرح صحيح مسلم كيف يعلون الأحاديث.

والحافظ أبو داود في السنن كيف أعل حديث بنت حارث، مذكرا هكذا، لا بنت حارثة، وبينا هذا، كيف يعلون، وأعل بنت حارث، وأثبت بنت حارثة، وبينت لكم الطرق الأخرى.

فهؤلاء لا يصيبون هذه العلل ولن يصيبوا ذلك، إلى أن يموتوا لماذا؟ لأنهم ما عندهم أصلا علم بالعلل، ولا يسألون، ولذلك الآن تلامذة سفيان الثوري، تلامذة سفيان بن عيينة، الإمام أحمد وغيره يقولون: إذا أتممنا الكتاب عرضناه على أحمد، عرضناه على الثوري، عرضناه على كذا، لا يمشون هكذا فقط: يكتبون كتابا أو يشرحون كتابا فقط.

لا، أول شيء يعرضوه على الشيوخ الكبار، ينظرون ماذا فيه، ويبينون: هذا احذفه، هذا اتركه، إلا من لا يعرف هذا الأمر من الجهلة: يأتي لك بكتاب لكي نراجعه له، نقول: هذا كذا وهذا كذا وهذا خطأ، ويذهب يضيف، ولا كأننا راجعناه، أتى الله بنيانه وأضله على علم، أنت تظن أن هذا الأمر سهل، الله سبحانه وتعالى عليك أصلا.

تأتي بكتاب أراجعه وأبين الأخطاء، وتظل على الأخطاء وزيادة؟ كيف يفكر هذا؟ يظن الأمور سهلة، هذا عند الله عظيم، فينتبه الناس خاصة طلبة العلم الذين في الخارج والذين في الداخل في هذه الأمور.

تخالف: الله عليكم، هذا الشيخ ماذا يسوي لك أصلا إذا خالفته؟

فما دمت تبقى على الضلالة والأخطاء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعلق عليه أصلا، علقنا عليه قال لا، فخلاص نهى الله أمره وأهلكه مع أهل البدع الآن، تظن الأمر سهل.

والناس لو غير هذه الأمور: الثورات والبلاوى: الله عليكم نقول لهم أصلا، فليس الأمر سهلا، كل واحد يصحح علاقته مع رب العالمين، وبعد ذلك مع الناس، لا هم يصلحون أمورهم مع الناس ويتركون العلاقة الصحيحة مع رب العالمين، كيف هذا؟ هذا هو الحمق أصلا، والجهل والعامية.

وأصحاب المناصب يصححون علاقتهم حتى لا يفصلوا في المناصب الدينية والخطابة وكذا، أصلح علاقتك مع رب العالمين الله يعطيك مناصب أفضل من هذه المناصب الموجودة، والله عليك يضلك وأنت ما تشعر، فلذلك انظر لماذا ثبتوا السلف على هذا العلم، والله سبحانه وتعالى بارك فيهم وفي علمهم وانتشر في كل مكان.

الكل يقول: قال الإمام أحمد، والكل يقول: قال أبو حاتم، والكل يقول: قال الإمام مسلم والإمام البخاري كذا وكذا، بركة، والباقي انتهت أمورهم، ابن أبي دؤاد وينه؟ ولا شيء، والبقيه فاعرفوا هذه الأمور.

فالأمر ليس بسهل، أنت ما تخالف فلانا ولا علانا، أنت تخالف الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعرضون كتبهم على المشايخ، والذي يقولون له: هذا خطأ انتهى يسلم، وهذا كذا وهذا كذا، فهذا أصل.

ولذلك انظر ماذا قال أبو حاتم عن يزيد بن أبي زياد الكوفي هذا؟ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وقال الجزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وانظر في هذا: «تهذيب التهذيب» لابن حجر، و«العلل» لعبد الله بن أحمد، و«التاريخ» ليحيى بن معين رواية الدارمي ليس الدوري، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم.

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين»؛ عن يزيد بن أبي زياد: كان صدوقا، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن، ولقن مثل من؟ عبدالمحسن العباد، يلقنه أبنه، ويأخذ وينزل وإذا خالفهم عبدالمحسن العباد، أبنه والذين معه أتوا وحفوا من حوله ويئزونه كذا وكذا والمجتمع والناس وتلك رواية فلان وبس كتب مرة ثانية ينقض قوله، يلقن.

ولذلك كتبت فيه كتابا في التلقين، موجود واطلعوا عليه، فما يأخذ أهل الحديث من الذي إذا لقن يتلقن، وسبحان الله ما فيه شيء يخالف عبدالمحسن العباد هؤلاء وينزل، أقول لبعض الإخوان إذا كانوا أمامي: انتظروا بعد كم يوم بتشوفون غير لماذا؟ بسبب تلقين أبنه، جالس له جلسة لن يفلت.

لذلك الله حرمهم من هذه الدروس ومن هذا العلم، لأن خلاص ما منه فائدة، هؤلاء الأعاجم أو الإفريقيين الذين يأتونه والجامعة في المدينة، الله أجلسه في بيته، خلاص، حفظ وكذا وبس ما في شيء ثاني.

فيقول ابن حبان: فوقعت المناكير في حديثه، هذا عبدالمحسن العباد كأنه يتكلم عن عبدالمحسن العباد، وقعت المناكير في فتاويه وبلاوي حتى قال بقول بعض الخوارج في الإنكار العلني والإرجاء، وعنده الإيمان قلبي، ويعذر المشركين بالتقليد عباد القبور، هؤلاء يقول عنهم: قلدوا العلماء في بلدهم معذورين، هل أهل الجاهلية معذورين عنده لأنهم قلدوا الآباء؟

ولذلك قال الحافظ الدارقطني في «السؤالات»: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن، إذا لقن، وهذا خطأ من الحافظ الدار قطني، ظن أن يزيد بن أبي زياد الكوفي من رجال مسلم، وإن خرج له في الصحيح، ما خرج له في الصحيح.

ولذلك قال: لا يخرج عنه في الصحيح، يعني عن يزيد بن أبي زياد، لا يدخل في الصحيح، الإمام مسلم ما أدخله.

وهذا بعد لكل فرس كبوة، حتى الحفاظ يخطئون، فليس أي رجل في صحيح مسلم ذكره في كتابه هو من رجاله، لا.

فعلى حفظ الإمام الدار قطني ومع هذا أخطأ في هذا، فليس من رجال الإمام مسلم يزيد بن أبي زياد الكوفي.

ليس بمعقول الإمام أحمد يبين أمره، وأبو زرعة وأبو حاتم، ويدخلوه في الصحيح على شرط الصحيح؟ مستحيل، لماذا؟ لأن كتب هؤلاء الأئمة الإمام أحمد والإمام البخاري وغيره كانت عند مسلم، اطلع عليها، فكيف يدخله في صحيحه على شرط الصحيح؟

هو قال عنه في المقدمة: صدوق، لكن لا يلزم من هذا أنه صدوق أو ثقة أو يؤخذ حديثه أو يكون حجة، فليس بحجة.

ولذلك بين هذا الأمر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، الجزء واحد صفحة أربعة عشر يقول: فإن اسم الصدق والستر وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد هذا وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار.

فذكر صدقه، لكن هذا ليس في الحديث، أما في الحديث فيخطئ كذا وكذا، فلو يحتج به لذكر له أحاديث كثيرة، لأن هذا زياد بن أبي زياد روى عن خلق من شيوخه.

انظر إلى تهذيب الكمال ترى ذلك، وروى عنه خلق، ومع هذا ما ذكر له الإمام مسلم إلا روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن سفيان الثوري، روى عنه.

فلو كان صدوقا في الحديث لأدخل له أحاديث كثيرة، فصدوق في نفسه لكن عنده أخطاء، وبينت لكم الآن هؤلاء كبار العلماء جرحوه: كالإمام أحمد وغيره.

ويزيد بن أبي زياد هو الكوفي وليس هو يزيد بن أبي زياد الدمشقي، فيزيد بن أبي زياد الدمشقي هذا منكر الحديث مره، أخس من الأول الذي هو يزيد بن أبي زياد الكوفي، هذا يزيد بن أبي زياد الدمشقي.

ولذلك أخطأ الإمام النووي في يزيد بن أبي زياد الدمشقي، وهذا الآن بين، فيزيد بن أبي زياد الدمشقي، هذا منكر، مره منتهي، ذاهب الحديث.

يقول عنه الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: كأن حديثه موضوع، فما يصير الإمام مسلم يروي عن هذا.

وقال عنه الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين»: متروك الحديث، يعني واهن الحديث، فمستحيل الإمام مسلم يدخله في صحيحه.

هو ما أدخل يزيد بن أبي زياد الكوفي وهو أخف منه بكثير، ما أدخله، فلذلك أغرب الإمام النووي في شرحه لمقدمة صحيح مسلم الجزء الأول صفحة واحد وخمسين، ترجم في ترجمة يزيد بن أبي زياد أو ابن أبي زياد الدمشقي المذكورة قبل هذه الترجمة في تهذيب التهذيب أولا، بين الحافظ ابن حجر عن يزيد بن أبي زياد الدمشقي، ثم أردف بعد ذلك ترجمة يزيد بن أبي زياد الكوفي.

فظن الإمام النووي أن الإمام مسلم أدخل يزيد بن أبي يزيد الدمشقي، وهذا غلط منه، موجود في شرحه، وهذا غلط، وزعم أن مراد الإمام مسلم: يزيد بن أبي زياد الدمشقي، وليس بصحيح.

الذي أدخله وأعل يزيد بن أبي زياد الكوفي، وهذا ما أدخله نهائيا الإمام مسلم، فوضع أن من رجال الإمام مسلم، وهو ليس من رجال الإمام مسلم، فلا يأتي هؤلاء يقولون: هذا عالم وهذا إمام وهذا كذا.

الكل يخطئ، والكل يهم، وليس فيه معصوم، ونحن نبين كعلم، هم هكذا اجتهادات أو كذا، لا، نبين هكذا لكي الناس لا يقعون في الأخطاء ويتعبدون الله بالأخطاء ثم يموتون ويقولون: ما كنا ندري.

نحن ننبه على هذه الأخطاء في الكتب وفي الأحاديث وفي الشروح، ويحمدون الله من يبين لهم هذه الأمور ويبين أخطائهم، لا أن يصرون على الحقد والغل، لا المفترض يأخذون، ويعرفون أن هذا خطأ ويتركونه، حتى لو كان قول الإمام، فلذلك لا بد أن نعرف.

مثلا بيضعون هؤلاء: يزيد بن أبي زياد الدمشقي من رجال مسلم؟ على ماذا؟ تقليدا للإمام النووي، وهذه مشكلة.

فلذلك المفترض أن هؤلاء يسمعون كلام أهل الحديث وفقط، وإلا لذلك هؤلاء لماذا ضلوا؟ لأنهم تركوا منهج أهل الحديث وضلوا ضلالا بعيدا، ولا واحد ينجو منهم.

وأخرجه أحمد في «المسند» من طريق علي بن عاصم، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، هو الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنت مع حذيفة بن اليمان، فذكر القصة، يعني شهوده الواقعة، ولم يشهد أصلا عبد الرحمن بن أبي ليلى الواقعة.

فعلي بن عاصم ذكر شهود ابن أبي ليلى مع حذيفة بن اليمان، وهو حديث منكر، لأن علي بن عاصم خالف سفيان بن عيينة، والصحيح قول سفيان، وقد سبقت رواية سفيان، وهي الصحيحة، ولذلك علي هذا شذ.

وعلي هو ابن عاصم بن صهيب الواسطي، لم يروي عنه الحافظ البخاري ولم يروي عنه الحافظ مسلم، وعلي بن عاصم الواسطي منكر الحديث، فهذا حديثه بشهود الواقعة لابن أبي ليلى ليست صحيحة.

واسمع ماذا قال الإمام أحمد عن علي بن عاصم: قال عنه أحمد: كان يغلط ويخطئ.

وقال ابن المديني: كان كثير الغلط.

وقال الساجي: ليس بالقوي في الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال الدار قطني: كان يغلط ويثبت على غلطه.

مثل السروري يخطئ ويخطئون وبلاوى عليهم، ونصحهم العلماء ونصحناهم في الأصول والفروع، وفي أشياء كثيرة وأصروا على أخطائهم، والويل يوم القيامة.

فالدار قطني يقول: يغلط ويثبت على غلطه.

وقال النسائي: ضعيف متروك الحديث، فهو له أوهام وأخطاء كثيرة في الحديث، وهذه منها.

روى حديث حذيفة وتبين أنه يغلط، والإمام أحمد يقول: يغلط، بيقولون: ما غلط، وابن المديني شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري حافظ لهذه الأمور وفي العلل كان يقول: كثير الغلط، وهذا منها، أخطأ في حديث حذيفة.

حديث حذيفة رواه ابن أبي ليلى عن حذيفة بالعنعنة، ليس بالمشاهدة هذه، وما حضر هو القصة.

وفي ترجمة علي بن عاصم انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر، و«العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد، و«تاريخ بغداد» للخطيب، و«السؤالات» للسلمي، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و«تهذيب الكمال» للمزي.

هذا الآن طريق ابن أبي زياد.

ننتقل إلى طريق آخر: ورواه وكيع والطيالسي وعفان بن مسلم وحفص بن عمر ومحمد بن جعفر غندر، صاحبنا أمس وبيناه غندر، وهو من تلامذة شعبة بن الحجاج، وهو أثبت الناس في شعبة بن الحجاج، إذا يخالفه أحد انتهى أمر المخالف، لا يقول: هذا عالم وكذا وكذا، الذي خالفه محمد بن جعفر غندر انتهى أمره، أو خالفه مثلا سفيان الثوري، هذا دين وعلم، يقال أن هذا أخطأ وله أجر على اجتهاده.

وسليمان بن حرب وأبي النضر ووهب بن جرير وغيرهم، كثر، جميعهم عن شعبة، يبين لك أن محمد بن جعفر غندر روى هذه الرواية، عن الحكم بن عتيبة الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان حذيفة، وذكر القصة كاملة السابقة.

وفي رواية: أن حذيفة استسقى.

وفي رواية: فأتاه إنسان بإناء من فضة، وهذا من الاضطراب، وهو مرسل، ولم يذكر ابن أبي ليلى شهود الحادثة.

وهذه الرواية هي المحفوظة، لم يحضر أصلا ابن أبي ليلى الحادثة الواقعة مع حذيفة، وهؤلاء كلهم ثقات يروون عن شعبة بن الحجاج، هذا هو المحفوظ.

لذلك لم يصح هذا، حتى لو قلنا أنه محفوظ، أيضا ما يصح، لماذا؟ لأن هذا قول الجماعة، والذين ذكروا بعض الطرق كما ذكرنا كله بسبب الاضطراب.

لكن هنا ابن أبي ليلى الصحيح أنه لم يحضر، فالقصة مرسلة.

عندنا الآن هذه الرواية رواية الحكم بن عتيبة الكوفي عن ابن أبي ليلى، وهناك عندنا يزيد بن أبي زياد الكوفي، ومن قبل مجاهد، وذكرنا هذه الطرق.

هذه رواية أخرى الآن رواية الحكم بن عتيبة الكوفي، إمام معروف، ودائما شعبة بن الحجاج يسأله أسئلة كثيرة في الفقه، هذا هو.

يتبين من هؤلاء الرواة أنهم ذكروا القصة مرسلة، ليست موصولة عن ابن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي، لا، بل إن القصة في الأخير مرسلة.

وهذا الطريق أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والترمذي في «السنن»، وأحمد في «المسند»، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» وغيرهم، وهو حديث معلول بالإرسال والاضطراب.

الإمام البخاري ذكره ليعله، وبينا هذا، والإمام مسلم ذكره ليعله، فأين رواه الإمام البخاري والإمام مسلم على شرطيهما؟ لا يوجد، ليس على شرط الصحيح، وبينا هذا.

ونتبع كذلك رواية الحكم: واختلف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث: فرواه شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن حذيفة بدون شهود الواقعة كما تقدم، فلا حاجة أن نعيد.

واختلف على شعبة بن الحجاج أيضا: فرواه سليمان بن حرب وغندر، والطيالسي، ووكيع وغيرهم عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة، دون ذكر شهود القصة، مرة كذا ومرة كذا، فالرواة لم يضبطوا هذه القصة ولم ينقلوا هذا الحديث.

ولذلك بينا بالأمس كيف الرواة ضبطوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر لقاف والقرآن المجيد، ضبطوها، كلهم قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف فوق المنبر يوم الجمعة، كلهم ليس هناك أحد خالف، الذين يخالفون بيأتي الكلام عليهم يوم الأربعاء بإذن الله.

ضبطنا الآن في صحيح مسلم المتن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، وهنا ما فيه غير منضبطين فيه، ما انضبط فيه هذا الحديث إلا من رواية عبد الله بن عكيم الجهني من جهينة، هذا ضبط فقط، وبينا هذا في أول درس.

الآن هذه الدروس كلها في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يضبطوا المتن ولم يضبطوا الإسناد، وهذا الطريق طريق شعبة قد سبق أيضا تخريجه.

هؤلاء الجماعة الآن رووا الحديث دون ذكر شهوده للقصة، وخالفهم معاذ العنبري: فرواه عن شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن، يعني عطشان، ليس استسقى صلى، هكذا بذكر الواقعة وأنه شهدها، أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو عوانة في المسند الصحيح، وهو مرسل، وقد أعله مسلم وسبق ذلك، ذكر القصة وقرأت الذين خرجوا هذا الحديث.

كلهم يقولون: أن مسلما أخرجه، يعلمون أنه معلول، ولم يبينوا أنه معلول، فهذه مصيبة، فالناس يتعبدون بالأحاديث المعلولة، ولا يعذرون بجهلهم في قبورهم: ها ها لا أدري، ربي أرجعون ما في، فلذلك على الناس أن ينكبوا على مذهب أهل الحديث الذين ينقلون فقه الصحابة ليلا ونهارا، لأن النجاة في الدنيا والآخرة في التمسك بمذهب أهل الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى.

ولذلك الطائفة المنصورة هي المتمسكة بمذهب أهل الحديث، والباقي أعرضوا فأعرض الله عنهم، الله هو الغني، فكيف هذه الأمم والأحزاب والجماعات تعرض عن مذهب أهل الحديث وفقه الصحابة، ويذهبون إلى خلافيات وثوريات وغيره ومناصب وأموال، كيف يكون هذا من المقلدة وغيرهم؟

فأعرضوا فأعرض الله عنهم، وهذا شيء معروف، خاصة الثلاثة من الصحابة، اثنان جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواحد أعرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الثالث، فقال: «أعرض فأعرض الله عنه».

كيف يعرض الواحد عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعن مذهب الصحابة وكبار أئمة الحديث وفقه الصحابة، كيف يعرض هذا؟ وهو أصلا جاهل لا يعرف شيء أصلا، جاهل ما يعرف شيء ويعرض كيف يكون هذا الأمر؟

لذلك الحساب يوم الحساب، فيفعل الناس ما يشاءون الآن، ويأتون في قبورهم ينظرون بعد ذلك، فالأمر خطير جدا.

وبين الإمام مسلم عن معاذ العنبري أنه تفرد بهذه الرواية، قال: شهدت، ابن أبي ليلى يقول: شهدت، وما شهد، تفرد به معاذ بن معاذ العنبري، وأسماء هؤلاء كثر بهذه الطريقة تكرار الأسم كمعاذ بن معاذ، فلا تعجبون من هذا.

ومعاذ رغم أنه إمام متقن، ليس هكذا، بل هو من رجال الصحيحين معاذ بن معاذ العنبري هذا إمام متقن ثبت، لكن انفرد انتهى، أهل العلم لم يأخذوا بروايته هذه، والإمام مسلم بين أنه انفرد، وإذا انفرد واحد انتهى.

هؤلاء أئمة وحفاظ على اجتهادهم ينفردون؟ لكن الذين ينفردون إلى أهل البدع والضلالة هذه مشكلة عليهم الآن، فكيف تنفرد؟ الجماعة جماعة أهل الحديث، هي الجماعة الصحيحة، الجماعات الأخرى كلها جماعات بدعية ضالة.

«سوف تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة»، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، يعني على فقه الصحابة، هذه هي الجماعة الصحيحة، الذين فارقوا فقه الصحابة فارقوا إلى الضلالات.

لذلك قال الحافظ أبو عوانة في «المسند الصحيح»: لم يروه عن شعبة هكذا غير معاذ، يعني الحافظ أبو عوانة يعل رواية معاذ بن أبي معاذ العنبري، فليست بصحيحة، ولذلك الإمام مسلم أعلها.

ننتقل إلى رواية أخرى عن الحكم:

رواه هلال ابن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم، هذا ابن أبي أنيسة عن الحكم، يعني تغيرت الرواية أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا مع حذيفة، فسقاه علج في إناء، رجل أعجمي.

العلج: هذا المجوسي، لذلك هذه الرواية منكرة، أخرج هذه الرواية أبو عوانة في المسند الصحيح، كذا رواه العلاء الباهلي شهود ابن أبي ليلى الحادثة مع حذيفة، وهي متابعة لمعاذ العنبري في شهود الواقعة، ولا يفرح بها.

لماذا؟ لأن العلاء هذا منكر الحديث، وابنه يروي عنه المناكير، وهذه منها الآن كلها مناكير، يعني شهود الواقعة هذه الرواية منكرة تكون من أي راوي: سواء ثقة أو ضعيف، لأن الأصل عندنا رواية الجماعة التي بيناها، ليست من رواية ابن أبي ليلى.

قال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء»؛ عن العلاء هذا: قال البخاري وغيره: منكر الحديث، فما نأخذ عنه.

وقول الحافظ ابن حجر في «التقريب»: فيه نظر، وفيه لين، أي فيه لين، هذا منكر الحديث.

ولا يلتفت إلى روايته، بل منكر الحديث، ويدل على ذلك روايته لهذا الحديث.

لذلك قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث.

وقال الخطيب في بعض حديثه: نكرة.

وقال الحافظ ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ»: والعلاء هذا حدث بالمناكير، فكيف يكون فيه لين أي فيه ضعف؟ ما يصير ذلك.

وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين»: يقلب الأسانيد ويغير الأسماء يعني الرجال، ولا يجوز الاحتجاج به.

يأتي لك واحد من المقلدة في علم الحديث أو كذا ويقول: الحافظ ابن حجر قال عنه: فيه لين، فسنده حسن، ويمشي، كله تقليد.

دمار العالم قديما وحديثا وعلى الأزمنة والدهور وكر الدهور كله بسبب التقليد، تدمرت الأزمنة القديمة والحديثة كلها بسبب شؤم التقليد سواء في الدنيا أو الدين، والناس إلى الآن لا يفهمون ولا يريدون أن يفهمون أيضا في مسألة التقليد.

فلا تقلد إلا الصحابة، غير ذلك لا تقلد، لماذا؟ لأن الصحابة اجتمعوا على دين الله سبحانه وتعالى الصحيح، فتقلدهم لا بد أن تصيب الحق، تقلد غيرهم بتقع في الضلالات.

فكثير من الناس ما استوعبوا خطر التقليد إلى الآن، إلى الآن الرجال والنساء والناس والعالم تقليد في تقليد، فلذلك هذا التقليد خطر عظيم، فهذا منكر الحديث، فلا يفرح بمتابعته لمعاذ بن معاذ العنبري على شهود الواقعة لابن أبي ليلى مع حذيفة.

وهو حديث غير محفوظ من هذا الوجه، والمحفوظ من رواية الحكم بن عتيبة هو المرسل من رواية شعبة، ومرت حيث رواه بالعنعنة.

عندنا طريق آخر عن الحكم: ورواه يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، قال: أخبرنا أبي عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع حذيفة، لم يكن معه، هذا بسبب من؟ هذا بسبب يحيى، وسيأتي الكلام عليه.

أخرجه ابن أبي حاتم في «حديثه»؛ مخطوط المدونة الكبرى من مخطوطات مملكة البحرين، الطبعة الثانية المجموعة السابعة، وأخرجه ابن خزيمة في «الفوائد»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، وإسناده منكر، فيه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، له أفراد، ويغرب، وهذا منها، لا يحتج به في هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب.

هو ثقة، لكن له أفراد، ويبين لك أنه انفرد هنا بذكر الشهود، يقول: كنت مع حذيفة، يعني نقل عن ابن أبي ليلى: كنت مع حذيفة، ولم يكن معه، وهذا من أفراده، ويأتي الدليل.

ما نقول هكذا هذا يغرب وهذا ضعيف وهذا منكر الحديث هكذا، لا بل كله بأدلة.

أولا: أن الحافظ ابن حجر يستوعب هذه الأمور والعلل والجرح والتعديل، فهو واسع الاطلاع، فذهب إلى أنه يفرد فعلا، لكن ليس هناك أحد معصوما.

قال عن الآخر: أنه لين الحديث.

ولذلك قال الحافظ ابن عدي في الكامل في الضعفاء عن يحيى هذا: بعض حديثه لا يتابع عليه، يعني تفرد، ما يتابعه الثقات الحفاظ، فلذلك حتى الأمور الفقهية حتى الفتاوى، ليست أي فتاوى تأخذها ويأخذها الرجال والنساء في العالم هكذا بدون تثبت، فقط قال فلان خلاص، ينظر قرائن ومتابعات في فتوته، وافق القرآن، وافق السنة، عنده آثار للصحابة: وافق فقه الصحابة هكذا، وافقه أئمة كبار: إذا كان هكذا فنأخذ منه.

وهذا المرجع لأهل الحديث يقال: فتوة هذا، حتى لو من علماء أهل السنة والجماعة، العالم يخطئ وليس بمعصوم كما قال الشيخ ابن باز وغيره، وهذا بالإجماع أن العالم ليس بمعصوم، هذا عند علماء الشيعة أن العالم لا يخطئ.

أما عندنا فالعالم يخطئ ويصيب، فينظر في قوله ولا يؤخذ هكذا، وإذا ما وافق كائنا من كان لا يؤخذ بقوله، لماذا؟ لأنه انفرد بفتوته هذه وخالف، خالف القرآن والسنة.

يأتي واحد ويقول: فلان وعلان أحل أكل الضبع، ما يؤخذ بفتوته هذه، هذا اجتهاد، تأكل ضبع لفتوة فلان وعلان؟ هؤلاء العلماء يخطئون ويصيبون.

فلذلك فلان وعلان، واحد يعزمهم على تماسيح ووضع لهم تماسيح تفت، شاورما، يأكلونها، ما هذا؟ والله مشكلة، واحد تخوف في نفسه قليلا، هؤلاء الجهال يصيبهم أمراض ولا يدرون، فلذلك لا تؤخذ الفتوى هكذا، التمساح لا يجوز أكله لأنه يفترس ويأكل اللحم، ليس مائي هو.

بعض العلماء أحلوه على أنه مائي، ليس مائي هو أصلا، هذا بر ومائي.

وعندكم كما بينت لكم: الذين يعيشون في الماء دائما، وإذا يخرج فيخرج شيئا يسيرا ويرجع هكذا، مثل كلب البحر: هذا يؤكل.

أما أشياء تفترس الناس والحيوانات وتأكل اللحم، ولها ناب، فيأتي عالم يحلها ويأكلها الناس، لا، ليس لهم شيء في ذلك ويأثمون، هؤلاء آثمون الآن يأكلون محرمات.

والضبع هذا أخس من التمساح، ولا يحب إلا جسم الإنسان، إذا حصل غزال أمامه وإنسان يذهب يأكل الإنسان، انظر إلى شراسة الضبع، ويأكل الجيف.

وذكرت في كتابي موجود في أكثر من مائة صفحة خرجت هذا الحديث، وبينت عن كبار العلماء قديما وحديثا كيف يحرمون هذا الضبع، ولم يلتفتوا للأحاديث التي روت أن الضبع صيد ويؤكل، قالوا: كلها ضعيفة كما بين الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار.

بين يقول: لم يلتفتوا إلى هذه الآثار، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الصحابة مستحيل أن يأكلوا الضبع، آثارهم التي ذكروها أن الصحابة أحلوا أكل الضبع كلها ضعيفة ذكرتها.

وله طرق هذا حديث حذيفة ولا شيء في الطرق، طرق كثيرة ما تصوروها، هم أصلا لم يقعوا عليها.

هذه فقط كتابة بيدي أكثر من مائة صفحة، وأنا مخرج أثر عمر بن الخطاب، هذا أثر فقط خرجته في هذا، ولذلك هذا منكر بالمرة، وإن شاء الله تقرؤونه عن قريب.

فيحيى بن عبد الملك لم يتابع على حديثه، وكذلك هو خالف الحفاظ بالنسبة عن رواية شعبة بن الحجاج، وهو حافظ ثبت أصلا، فهو حديث مضطرب في أسانيده وألفاظه.

فيحيى بن عبد الملك بن حميد الخزاعي له أفراد عن الثقات الأثبات، فيهم في الحديث، انظر الآن قلنا له أفراد وقلنا كذا، قال: انظر إلى الأدلة والقرائن وكلام أهل العلم، انظر إلى هذه القرينة القوية، كيف يحصلونها أصلا المقلدة الذين يخرجون الأحاديث؟ أين يحصلون هذه العلة؟ مثل الحويني هذا لا يدري.

لذلك عن يحيى هذا: قرنه الحافظ البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الجزء تسعة صفحة مائة وخمسة، ولفظ رواية الإمام البخاري قال البخاري: حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر، ح، وحدثني إسحاق هو ابن راهويه، قال: أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر، قال: سمعت عمر، وذكر الحديث.

الآن هذه علة، ويبين لك أن الإمام البخاري يعل إذا انفرد يحيى هذا، لماذا؟ لأنه قرنه بابن إدريس وعيسى، يعني اثنين يتابعونه، ويتبين أنه عنده أفراد، لو ما ينفرد عن الثقات لروى له البخاري في صحيحه منفردا.

لكن لا، أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية، يعني اثنين معه يتابعونه، وهذا هو الأصل.

هذا يدل على ورع الإمام البخاري، كيف يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يخاف الله، أن يروي أحاديث معلولة بأفراد فلان وفلان.

انظر جعل له اثنين ورواه ليضبط الحديث فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا من عمر، فهكذا يكون.

أما هؤلاء فيروون المنكر والمعضل والمرسل ويقولون: قال رسول الله، ليس هناك ورع عندهم، مات الورع الآن، فلينظروا إلى الإمام البخاري كيف يروي الأحاديث، يدافعون عن صحيح البخاري وأنه أصح الكتب وكذا، لكن أين عملكم أصلا بم أصله الإمام البخاري في صحيحه؟

الإمام البخاري يريدكم تعملون بصحيحه، ما تدافعون، صحيح البخاري ما يريد مدافعة، الله وضع له القبول في الأرض، وأثنى عليه العلماء، عندكم شيء أخرجوا هذه الأحكام الصحيح، إذا ما تعرفون فاسألوا عن دينكم ونبين لكم: هذه الأحاديث معلول، هذه الأحاديث لا، على شرط البخاري.

انظر هذه علة ليحيى بن عبد الملك، بينها الإمام البخاري، من يعرف هذا الأمر، فلذلك هذا الشيء لا بد أن نعتني به، نعتني بالعلل في علم الحديث وننشره في كل مكان، نعلم الأولاد والأهل والأقارب علم الحديث، هذا فيه النجاة، أما هؤلاء الرهبان وغيرهم بندخل الجنة وبندخل الجنة، أي دخول للجنة، هل دخول الجنة أمر سهل.

ففيه أمور في الدنيا يسيرة ما تدخلون فيها، الله حرمكم منها، إلا الجنة، هل الجنة أمرها سهل: من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، ولا تعرف شيء ولا تعرف تصلي وكذا أي جنة تتكلمون عنها أنتم فهؤلاء لا يعرف  الواحد منهم ماذا يخرج من رأسه؟

لذلك الذي يريد أن يدخل الجنة ويثبت على الدين ولا يقع في هذه الفتن التي تأتي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين عن الفتن: «تأتي عودا عودا»، متتابعة.

انظر كل مرة تظهر لنا فتنة كبرى وصغرى ووسطى، كل مرة والناس يقعون فيها، مثل الفراش إذا رأوا النار الحريق فيقعون فيها ويهلكون،ما يدري هؤلاء الفراش أن هذه نار محرقه، يظنون أنها نور.

هؤلاء أفكار الرهبان والأحزاب والجماعات والخوارج والثوار وغيرهم، يقولون: هذا شهيد وهذا شهيد، أي شهيد؟ هل الشهادة لعبه عندكم؟

فلذلك هؤلاء كل واحد يتكلم عن سوريا الآن ولا يدري ما الذي يخرج من رأسه، فلذلك هذه الأمور والشهادة والجنة والتمسك بالدين الصحيح هذا أمر آخر، هؤلاء لم يتمسكوا بطرقه لكي يصلون.

ما وصل هؤلاء إلى الصراط المستقيم؟ لم يمسكوا به إلى الآن، هؤلاء الآن على ماذا على طرق ضلالة وعلى شياطين، فلذلك لا بد أن نعرف هذه الأمور جيدا، فليس الأمر بسهل.

لذلك ما يدخلون الجنة بإذن الله إلا من تابع الصحابة من أهل الحديث ومن تابعهم من المسلمين، طائفة، ليست طوائف، دين الإسلام ليس فيه طوائف أصلا، فيه طائفة ومن تابعها من العوام من أهل السنة والجماعة هؤلاء الناجون في الدنيا والآخرة.

أما غير هؤلاء فلا كلهم هالكون، وأكبر دليل على ذلك أعمالهم، أعمالهم خبيثة مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفة لفقه الصحابة، جهاد قتل وقتيل وسفك دماء ويقولون جهاد، جهاد في بلدان المسلمين ما يصير أصلا، لذلك كما بينت لكم كثيرا: الله جعل هذه الدنيا بالمشاهدة، لماذا؟ حتى لا يأتي أحد يحاج الله يقول: ما أدري، أنت مالك عيون؟ أفلا تبصرون؟ الله يقول لكم وتقولون: شهداء وهم على الحق مثلا؟

أو السرورية والقطبية، بالمشاهدة هؤلاء ضالون، ما تبصرون، ما لكم عيون؟ فالملائكة تبين لهم هذا الأمر، ويضعون أموالهم تحت هؤلاء، يد غير أمينة، ما ترون الإخوان المفلسين والسرورية وغيرهم وغيرهم، ضالين  ويلعبون في الأموال، وهذا بالمشاهدة.

الله جعل الدنيا بالمشاهدة هكذا، لأن هناك أناس ما تعرف تكتب ما تعرف تقرأ، لكنها تفهم وتعلم بالمشاهدة: واحد سارق مثلا أموال وكذا والناس يقولون: هذا سارق، ويأتي واحد يقول: هذا ليس بسارق، بالمشاهدة، لأنه منهم الإخوان المفلسين هكذا إسماعيل هنية سرق أموال التبرعات وغيره وصاروا من الأغنياء وهؤلاء يرسلون له الإخوان المفلسين وكذا، ويقول لك: لا، كل ذلك بالمشاهدة أصلا.

لذلك جعلنا الله نحكم بالمشاهدة، ويأتي لك جاهل من الجهلة ويقول: هل شققت عن قلبه؟ كيف تدخل هذه في هذه؟ هذا بالمشاهدة، هذه الأمور الخاصة غير تختلف، هذا غير معروف.

لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: «أشققت عن قلبه»، هذا أمر خاص، لكن عندنا الآن قرائن وأشياء نحكم بها.

الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده قرائن في الكفرة وغيرهم كان يحكم عليهم، ويقول: اقتلوهم، لماذا؟ انتهى.

فإذا ما كانت عندنا قرائن ولا أدلة هذا أمر آخر، لكن عندنا الآن بالمشاهدة هؤلاء أنهم ضلال، كاذبون في الدين يستترون تحت الدين باسم الجهاد أو الدعوة أو الأعمال الخيرية باسم كذا.

وأكبر دليل عندما السرورية والإخوان المفلسين حصلوا الـمناصب سكتوا، قبل ذلك يقولون: منكرات ومنكرات ومعاصي، والآن ليس فيه شيء، وصلوا إلى الأموال وغيره فسكتوا، فليست هناك منكرات، هم وقعوا في المنكرات والمعاصي.

وبينت هذا: مثل ما حصل الخوارج في الشام على الحكم ويقولون: تسمى مدنية وكذا، الطاغية بشار ذهب وكذا وكذا، مثل ما قال الحافظ ابن كثير عن الخوارج عندما خرجوا على عثمان بن عفان عندما قتلوه، أول ما ذهبوا إلى بيت المال وسرقوه كاملا يقول: ما تركوا ولا شيء.

هذا هو الشهيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فلذلك كثير من الأكاذيب في العالم من أهل البدع.

فالحذر الحذر: هذا الإمام البخاري يعل هذا الحديث الآن، بانفراد يحيى بن عبد الملك، وهذا واضح.

ولعلنا الدرس القادم ندخل في طرق ثانية، هذا بعد درسين تخريجه طويل وعلل كثيرة، وندع الأسئلة بعد ذلك.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

---