القائمة الرئيسة
الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (64) الشرح الكبير على بلوغ المرام: متابعة تخريج طريق ابن أبي ليلى في حديث حذيفة في باب الآنية

2025-07-01

صورة 1
الجزء (64) الشرح الكبير على بلوغ المرام: متابعة تخريج طريق ابن أبي ليلى في حديث حذيفة في باب الآنية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وما زلنا في تخريج حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، ووصلنا إلى تبيين حديث سيف المكي، وكذلك ما تابعه الرواة من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة، يعني بالعنعنة ودون التصريح بشهود الواقعة.

والذين تابعوا سيف المكي منهم منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان وجعفر بن إياس ومسلم الأعور، جميعهم عن مجاهد به.

هذا الذي وقفنا عليه، وقلنا: سوف ندخل في طرق أخرى عن مجاهد، ونبين بعد ذلك خطأ الألفاظ والزيادات.

هنا في درس هذا اليوم نقول: ورواه سفيان بن عيينة وجرير بن حازم، كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.

وهذا الطريق أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وابن حبان في «صحيحه»، والبزار في «المسند»، وابن الجارود في «المنتقى»، وأبو عوانة في «المسند الصحيح»، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب».

تاريخ حلب ممتلئ بأئمة الحديث، وماذا حصل للشعب السوري الآن، وسلط الله عليهم النصيرية من قبل والآن الخوارج، نسأل الله العافية.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «السنن الصغرى»، وفي «الخلافيات»، وفي «الآداب»، وفي «شعب الإيمان»، وفي «معرفة السنن والآثار» والدارقطني في «السنن»، والطبراني في «المعجم الأوسط»، وابن حزم في «المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار».

هذا الآن الطريق انتقل إلى طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، والرواة الآخرين كما بينا في الدرس الذي سلف عن مجاهد.

والآن انتقل الحديث إلى ابن أبي نجيح، وعن مجاهد كما ترون، وهو مرسل أيضا، روي بالعنعنة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري لم يسمع هذا الحديث من حذيفة بن اليمان، فهو يرسل عن الصحابة وقد سبق تبيين هذا من قبل، بينا من قبل أن ابن أبي ليلى يرسل عن الصحابة، وهذا من الإرسال.

وفيه كذلك قول ينقله حذيفة ليست فيه واقعة ولا أي شيء، ويقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا الذهب وعن الأكل فيه، وهذه زيادة شاذة، كما بينا، والإمام البخاري أورد هذه الرواية والروايات الأخرى ليعل هذا الحديث ولا يصح.

كما ذلك نقلنا عن الإمام مسلم في «صحيحه» أعل هذا الحديث بالإرسال، هذه كذلك هذه الرواية مرسلة، ورواه وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم، واختلف على وهب بن جرير بن حازم فيه، فرواه ابن المديني وأبو خيثمة والحسن بن عبد العزيز الجروي والحسن بن أبي الربيع الجرجاني، جميعهم عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما به.

هكذا رواه بالعنعنة، وهو مرسل منقطع.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «الخلافيات»، وفي «الآداب»، وفي «شعب الإيمان»، وفي «معرفة السنن والآثار»، والدارقطني في «السنن»، وابن حزم في «المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار».

هذه الرواية الأخرى التي اختلف على وهب بن جرير، هذه الرواية الثانية.

الآن الأولى منضبطة محفوظة، لماذا؟ لأنها من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، احفظوا هذا الأمر، لأن الإسناد يتغير، مما يدل على أن الحديث مضطرب.

ورواه محمد بن معمر، وهو ابن ربعي البصري المعروف بالبحراني، يعني هذا عندما كانوا في الشرقية معروفة الآن، فقال: أخبرنا وهب، هذا الاختلاف الثاني على وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي، يعني جرير، عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أخرجه البزار في المسند.

وهذا الإسناد شاذ من رواية الأعمش عن مجاهد، فلا مدخل للأعمش في هذا الحديث، وهو مرسل أيضا، وهو حديث مضطرب منكر، والخطأ من محمد بن معمر، وقد خالف الجماعة في ذكره للأعمش عن مجاهد، لأن الحديث معروف من ابن أبي نجيح عن مجاهد.

أما ابن معمر جعله من حديث الأعمش عن مجاهد، فخالف الجماعة، فيكون هذا الإسناد شاذا لا يصح، لأن رواية الجماعة هي الصحيحة، وهي المحفوظة، ولا يلزم من الرواية المحفوظة المعتمدة تكون في الصحة، لا، لأن الحديث يعرف عن ابن أبي نجيح، ولا يعرف عن الأعمش، وإن كان كلاهما ضعيف، لكننا نبين المحفوظ الصحيح في هذه الروايات.

وإن كان الحديث كله لا يصح، فهذا الاختلاف على وهب بن جرير.

الآن كذلك يبين شذوذ رواية الأعمش عن مجاهد: متابعة وهب بن جرير، وتابع وهب بن جرير إسحاق بن عيسى الطباع ويحيى بن إسحاق، فروياه عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.

أخرجه أبو عوانة في «المسند»، والدارقطني في «السنن»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «الخلافيات»، فرجع الحديث إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد، كما هو.

وهو المحفوظ: لأن محمد بن معمر البصري جعله عن الأعمش بدلا من ابن أبي نجيح وهو شاذ، فخالف ابن معمر الجماعة، لذلك هذا الطريق كذلك لا يصح، لأن رواية الجماعة هي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة.

وكذلك بينا عن العنعنة في الدرس الذي سبق والآن، وأن الحديث مرسل، لا يصح أصلا، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من حذيفة، فالإسناد منقطع، وبينا هذا في الدرس الذي سلف.

قال الحافظ الدارقطني في «السنن»: وكل واحد منهما قد دخل في حديث صاحبه، انتهى كلامه.

وهذا يدل على أن في الأحاديث تداخل، ودخل الأعمش في هذه الروايات كذلك الروايات الأخرى، فمن ذلك: ما بيناه رواه أبو فروة عن ابن أبي ليلى عن حذيفة بذكر القصة، ورواه يحيى بن إسحاق عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة بدون ذكر القصة قصة المجوسي.

ورواه يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن حماد عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كحديث حذيفة: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها»، هذه رواية الحافظ الدار قطني في السنن، ففيها تداخل الرواة بعضهم في بعض كما بين الدارقطني في «السنن».

ومن هذا فدخل حديث في حديث، ودخل إسناد في إسناد، وهذا يدل على أن الحديث هذا مضطرب، الرواة لم يضبطوا هذا الحديث، لا في إسناده ولا في متنه.

ورواية حماد بن سلمة أخرجها الدار قطني في «السنن»، فهو حديث مضطرب في أسانيده وفي ألفاظه.

لذلك بالنسبة عن الشرب في آنية الذهب والأكل فيها: يقول الإمام مسلم في صحيحه عندما ذكر حديث أم سلمة وسيأتي الكلام عليه، حديث أم سلمة كذلك فيه اختلاف، ويأتي الكلام عليه، قال الإمام مسلم: ليس في حديث أحدهم منهم ذكر الأكل والذهب، إلا في حديث علي بن مسهر، فهي رواية شاذة.

كذلك الإمام مسلم يعل رواية ذكر الذهب والأكل فيه، لماذا؟ لأنها من رواية علي بن مسهر، وخالفوه الجماعة، وهذا بيأتي بعد ذلك.

ولذلك يقول الشيخ الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، يعني ذكر الذهب وذكر الأكل فيه، لأنها من رواية ابن مسهر.

وهذه الرواية التي ذكرها مسلم وخالف ابن مسهر فيها: رواها وكيع ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وبهز، جميعهم عن شعبة بن الحجاج بمثل حديث معاذ وإسناده.

كذلك فيما ذكروه في شهود الحادثة، لذلك يقول الإمام مسلم في صحيحه: ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ العنبري وحده، إنما قالوا: إن حذيفة استسقى، وهذا يدل على أن شهود القصة لا تصح، وأن الإمام مسلم يضعف هذه الرواية ويعلها، وهذا واضح.

أما الجماعة لم يرووا الشهود، بل قالوا عن، ولذلك هنا كذلك متابعة، وتابع عبد الله بن وهب محمد بن معمر عن جرير بن حزام عن الأعمش عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

ابن وهب كذلك ذكر الأعمش، وأخرج هذه الرواية الإمام ابن وهب في الجامع، فلذلك هي كذلك لا تصح، لأن رواية الجماعة لميذكروا الأعمش، والجماعة أولى في تقديم روايتهم، وهي رواية لا تصح عن الأعمش.

وأيضا في هذه الرواية تدليس الأعمش، والأعمش قد عنعن، فلا تصح بوجه من الوجوه.

وأيضا عندنا جرير بن حازم له أوهام، إذا حدث من حفظه وهذه منها الآن، هذه الرواية منها، والأوهام من ذلك، فالصواب: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، هذا هو الصحيح.

ولذلك ابن حازم وإن كان ثقة من الحفاظ، لكن له أوهام، وكذلك لا مدخل للأعمش في هذا الحديث، هذا الحديث المحفوظ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقط.

ورواه الحميدي في المسند من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى، قال: كنا مع حذيفة، بذكر شهود القصة والواقعة، وهي رواية شاذة، بيناها من قبل، وأن الرواة أخطئوا، والخطأ هنا من سفيان بن عيينة، لأنه يخطئ أحيانا ويخالف.

وبينت هذا في كتابي «الكفاية» عن الثقات الحفاظ وكيف يخطئون في الحديث، وذكرت مثلا عن خطأ سفيان بن عيينة وخطأ سفيان الثوري وقتادة وغيرهم، فتعتبر هذه الرواية آيضا شاذة في مسند الحميدي، لأن ابن أبي ليلى لم يشهد الواقعة نهائيا، وهو أرسلها، وإن ذكر كنا يقصد قومه.

فلذلك هذا عندنا الآن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، وانتهينا منه، ولعلنا في الدرس القادم نتكلم عن رواية أخرى.

والعجيب أنه ما وقع أحد على هذه الخلافيات وهذه الاضطرابات ولا الزيادات هذه ولا أحد فيمن شرح بلوغ المرام ولا من خرج بلوغ المرام، ما فيه شيء من ذلك، ولو تطلع كله عزو، ولا يصلح هذا العزو.

فلا بد أن يكون الأمر على التفصيل، فنحن ننقح ونهذب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ونزيح عن الأحاديث ونحذف عنها الألفاظ الشاذة والزيادات المنكرة التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونضع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي بالدر المنثور من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.

أما هذه الشواذ فنأتي عليها في بلوغ المرام ونهذبها ونفصلها، ما فيه نقول: أخرجه فلان ونمشي، لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين يكذبون عليه والذين يقولون: قال رسول الله وهو لم يقل، لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، أن يعزو أناس إليه ويقولون: إن هذا كلام الرسول، وهو ليس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضى، ولذلك أكبر دليل توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول: قال رسول الله ولم يقل، سواء باجتهادات، سواء بالتعمد أو بالكذب أو بالجهل الروايات التي تذكر معلولة وما شابه ذلك.

فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضى، وأهل العلم يجتهدون، أما ما دون أهل العلم لا، فعليهم مسئولية في هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يرضى أن يتقول الناس في دينه، والله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعلمه الدين من الله بكلام الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم على ما قال الله تكلم.

فعلى الناس أن ينقلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عليهم المسئولية، ما يصير كل واحد يمسك له كتاب بلوغ المرام أو كذا ويشرحه في القنوات أو في المساجد أو فوق المنبر، ويقول: قال رسول الله وما قاله، عليه المسئولية.

فهؤلاء عليهم المسئولية أمام الله، لماذا؟ الله أراد أن يتواضعوا، ولذلك الإمام مسلم في كتاب التمييز، قال: الرجوع في هذا إلى أهل الحديث، فلا بد على هؤلاء أن يرجعوا إلى أهل الحديث.

ولذلك ترى أحيانا هؤلاء يقال لهم: أنتم قلتم كذا وكذا، أفتيتم بكذا وكذا، وترى الواحد يغضب ويزمجر، يقول: لا، ما قلت هذا الكلام، ولم أقول هذا الكلام، ولا أرضى أن ينسب أحد هذا الكلام لي، ثم ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، انظر إلى هذا التناقض؟

ما ترضى على نفسك ترضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيغضبون كما ترون، ويضعون في التواصل المرئي الاجتماعي: نحن لم نقل كذلك، وهؤلاء سوف يسألون، ثم ينقلون أحاديث معلولة، يقولون: قال الرسول ولم يقل، ما ترضون على أنفسكم، ينسب إليكم كلاما وتغضبون، ثم تنقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا ولم يقل، أحاديث مكذوبة أو موضوعة إلى آخره.

يعني عادي عندكم تنسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن دل ما في خوف من الله؟ حتى منهم عندما تقول له بأن هذا الحديث ضعيف، أنت تكلمت فيه وهو حديث ضعيف، وإن قلت له: إن صاحبك هذا تكلم بحديث ضعيف، ولا قلبه لا يتحرك بشيء.

وقل له: ينسبون لك كلاما كذا، يقول: هذا ليس كلامي، وهذا كذب، وهؤلاء يفترون، ثم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتري عليه، أين قلوبكم؟ وربما يكون عاديا عند بعضهم يروي الأحاديث الضعيفة في إذاعات القرآن وفي القنوات والتواصل المرئي وفي الكتب وفي الإفتاء وإلى آخره، أحاديث ضعيفة معلولة، وفيه منها يدرون أنها ضعيفة.

لماذا تأخذون بالأحاديث الضعيفة؟ وتغضبون عندما ينقلون كلاما ليس لكم ولا ترضوه وترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم؟

هذا ليس فيه عالم ولا شيخ ولا دكتور ولا جاهل ولا متعالم يوم القيامة، فلا بد أن ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله، مثل طريقة أهل الحديث.

ولذلك الإمام أحمد إذا يروى حديثا أمامه ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم نفض ثوبه وأنكره إنكارا شديدا وغضب.

انظر إلى الأئمة، أين اتباع الإمام أحمد؟ أين اتباع الإمام الشافعي؟ الإمام البخاري؟ أين وغيرهم؟ هؤلاء هكذا، مرضت القلوب وماتت في هذا الزمان، ولا يتحركون بشيء قلوبهم ماتت.

وعادي إلى الآن يروون هذه الأحاديث الضعيفة، أليس فيكم رجلا رشيد يسأل عن دينه وعن الأحاديث التي يرويها قبل أن يشرح أي كتاب وقبل أن يؤلف أي كتاب، وقبل أن يركب فوق المنبر، لا بد قبل أن يفعل أي شيء الواحد يهذب هذه الأحاديث عن طريق أهل الحديث.

هل هذه الأحاديث صحيحة، سوف أشرح كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، لا بس يأتون له هؤلاء الرهبان الشباب الذين عندهم يقولون له: اشرح لنا كتاب السنة للبربهاري، اشرح لنا كتاب بلوغ المرام، فقط ذلك ويشرح على الموجود، يعني على خطأ المؤلف، كأنه يقرأ قرآنا.

هذه الكتب فيها الخطأ وفيها الصواب، ويشرحون كما ترون رهبان، فلذلك إذا أنتم كما لا ترضون على أنفسكم  أن ينسب إليكم كلاما، فأنتم من باب أولى أن لا ترضون أن تروون حديثا إلا صحيحا، ما تعرفون فاسألوا أهل الحديث أهل الأثر، موجودين.

ولذلك أمة الإجابة رجالا ونساء من طلبة العلم وغيرهم من المسلمين الذين يتبعون أمة الإجابة، ما فيه حديثا يروونه هكذا إلا يسألون عنه في الداخل وفي الخارج، هل هذه الأحاديث صحيحة ونبين لهم، هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا معلول.

لماذا هؤلاء سألوا عن الأحاديث وأنتم ما سألتم؟ ربما لا تجد تواضعا، لو أن الله سبحانه وتعالى يعلم بهم التواضع والخوف لجعلهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا عن هذه الأحاديث.

وأنتم تعلمون ضعفكم في العلل وتخريج أصول الحديث، فلا يجوز.

ويظهر لك هذا يحيى الحجوري عزو فقط في كتبه يقول: أخرجه فلان وفلان، وبعد يقول: أخرجه فلان وهو حديث مرسل، خذ هذا، ما هذا؟ وجاعل نفسه من أهل الحديث وظهر أنه من الخوارج سوق يأتي أمره.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan